نفوق 20 رأسًا من الجياد بعد قطع التيار الكهربائي والماء عنها في البحرين

قال أصحاب حظائر وإسطبلات ومربون في منطقة الشاخورة: إن «أكثر من 20 رأساً من الجياد والأبقار والحمير والجمال، فضلاً عن أعداد كبيرة من الدواجن والطيور، نفقت خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب الحر، بعد قطع التيار الكهربائي والمياه عن نحو 12 حظيرة وإسطبلاً، تمهيداً لإخلاء مواقعها وإزالتها منذ أشهر».

وذكروا لـ «الوسط» أنهم راجعوا شئون الزراعة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن إيجاد حل ولو مؤقت يتمثل في توفير الكهرباء والماء، وإيجاد مواقع بديلة؛ دعماً لرياضة الفروسية والقطاع الحيواني، إلا أن المسئولين هناك أخلوا مسئوليتهم وأكدوا عدم قدرتهم على توفير مواقع بديلة لهم حاليا».

وأفاد أصحاب الاسطبلات والمربون بأن «حكما قضائيا صدر مطلع العام 2015 لصالح إدارة الأوقاف السنية مالكة العقار الذي يتواجد فيه نحو 12 إسطبلاً بالإخلاء، وذلك بعد تخلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني منذ العام 2011 عن التكفل بدفع مبالغ الإيجار لصالح الأوقاف، التي قامت برفع دعوى قضائية وكسبتها»، مشيرين إلى أن «الأوقاف بمعية الشرطة حضرت إلى مواقع الاسطبلات لتنفيذ أمر الإخلاء، وتفاجأت بوجود الحيوانات والدواجن هناك، واكتفت حينها بتوجيه إخطار للجميع بالإخلاء، بعد أن تم قطع التيار الكهربائي والمياه».

ولخّص أصحاب الاسطبلات موضوعهم في أنه: كان يوجد عقد بين الاتحاد الملكي لسباقات الفروسية والقدرة وإدارة الأوقاف السنية، وبعد انتقاله إلى موقع جديد تم الاتفاق على أن تنتقل مجموعة الاسطبلات المتفرقة في منطقة الشاخورة إلى هناك، وأن يكون العقار تحت مسئولية إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومع انتهاء مدة العقد بنهاية العام 2010 وبدء تفشي مرض رعام الخيل، حيث منعت الوزارة تنقل الجياد من موقع لآخر؛ سعياً للسيطرة على المرض، قامت الوزارة بالتعاقد مع إدارة الأوقاف السنية بحيث تبقى الاسطبلات في محلها، ويبدو أن الوزارة لم تلتزم بالدفع للأوقاف السنية، ورفعت الأخيرة دعوى في القضاء وكسبتها؛ فتم قطع خدمتي الكهرباء والماء عن الحظائر والاسطبلات منذ العام 2015، وأنه من الضروري إخلاء الموقع حالياً من دون بديل.

وقال أصحاب الاسطبلات والمربون: إن «البعض بات يعتمد على المولدات الكهربائية والخزانات التي يتم تزويدها بالمياه عبر صهاريج بصورة يومية أو أسبوعية»، مضيفين أن «الحيوانات تنفق؛ لعدم صلاحية الموقع، وعدم إمكانية تطويره، في ظل التهديد بالإخلاء في أي وقت ممكن ومن دون مقابل».

وناشدوا وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، بالتدخل وتوفير الكهرباء عبر مولدات متنقلة مؤقتة، ولو لحين انتهاء ذروة فصل الصيف الحالي، فالحرارة هي من تتسبب في نفوق الحيوانات وتضرر المربين بالدرجة الأكبر.

وبحسب ما وصلت إليه «الوسط»، فإن عددا من أصحاب الاسطبلات عمدوا خلال الأشهر الأخيرة وبطريقة غير مشروعة إلى الحصول على التيار الكهربائي مباشرة من أحد الكابلات الرئيسية، ومن دون عداد مسجل لدى هيئة الكهرباء والماء. وقد اكتشفت الهيئة هذه المخالفة مؤخراً وأوقفتها، الأمر الذي زاد من حجم المشكلة لدى جميع المربين هناك. وقد تعذروا بأنهم قاموا بذلك بعد أن قُطعت الخدمتان على خلفية قرار المحكمة لصالح إدارة الأوقاف السنية المذكور آنفا.

وفي الموضوع، تحدث نائب رئيس جمعية البحرين للخيل، فوزي العريض، وسرد مشكلة الاسطبلات في الشاخورة قائلاً إن «تعرف القرى الواقعة على امتداد شارع البديع بكثرة المزارع والحظائر والاسطبلات التي تربي الحيوانات بمختلف أنواعها (خيول، جمال، حمير، طيور، دواجن وغيرها)، وقد أنشأ مبنى الاتحاد الملكي لسباقات الفروسية والقدرة في بداية التسعينيات من القرن الماضي كاتحاد مكون من مجموعة من المرافق المصغرة، وفي نهاية العام 2005 انتقل من هذه المنطقة إلى موقعه الحالي بحكم توسعه وانفتاحه على المنظمات العالمية للخيل ووصول المنتخب البحريني للقدرة إلى مراتب متقدمة، لاسيما في ظل التمدد العمراني وإنشاء مشروع إسكاني قريب من مبناه القديم، وإن الاسطبلات الـ 12 محل الحديث والموجودة كانت في مواقع مختلفة بنفس المنطقة الشاخورة، ومع خروج الاتحاد من موقعه قام بتوفيره للإسطبلات الحالية بحكم دعمه هذه الرياضة والهواية».

وأضاف العريض «حتى نهاية العام 2010 وبداية العام 2011 وبالتزامن مع تفشي مرض رعام الخيل، عادت مسئولية العقار (مبنى اتحاد الفروسية القديم) إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. حيث تعرضت الاسطبلات خلال تلك الفترة إلى انقطاع الكهرباء والماء. وعليه قام الوزير السابق جمعة الكعبي بزيارة آنذاك إلى الموقع مطلع العام 2012، وأعطى الوعود بالإبقاء على الاسطبلات في مواقعها وتجديد عقودها بل وتطوير المكان».

وبين «تم إرجاع التيار الكهربائي والمياه بعد زيارة الوزير السابق جمعة الكعبي في العام 2011، وحتى العام 2015 حيث تم بموجب حكم قضائي إنهاء عقد إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع إدارة الأوقاف السنية»، مستدركاً «صدر قرار قضائي في مطلع العام 2015 بإخلاء إدارة الثروة الحيوانية للعقار، وحضر محامي الأوقاف السنية والشرطة للإخلاء، لكن تراجعوا؛ بسبب وجود الحيوانات في الاسطبلات هناك، وتم توجيه إخطار بالإخلاء حينها فقط، وبقي الأمر على ما هو عليه حتى يومنا هذا».

وفيما إن تواصل أصحاب الاسطبلات والمربون مع إدارة الأوقاف السنية، ذكر العريض أن «مجموعة من المربين قاموا بزيارة للإدارة فعلاً، وقابلوا المسئول عن الشئون القانونية هناك، وقال إن العقار تم تسلمه من إدارة الثروة الحيوانية في العام 2015 بموجب قرار قضائي، وأنه منذ العام 2015 لم يقم أصحاب الاسطبلات بالإخلاء بموجب قرار المحكمة، إلا أنه نصح بتوفير مولدات كهربائية مؤقتة وخزانات مياه لسد الاحتياجات، وقد أبدى التعاون للتنسيق وتوفير البديل حتى لا يتضرر أصحاب الاسطبلات».

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي قد قام بزيارة تفقدية لمجموعة من مربي الخيل خلال شهر أبريل/ نيسان 2012، اطلع خلالها على أوضاع الاسطبلات ومتطلبات تطويرها وفقا لمتطلبات الرعاية الحيوانية، وقد وجه خلالها بتطوير هذه الاسطبلات وفقا للمواصفات الصحية والقياسية المعتمدة.